اصبح حديث الثوار الان اننا نستبدل حكم الدين بعودة حكمالعسكرى،بل اصبح مطلب جزء كبير من الشعب لهذا وجب التوضيح والعرض السليم للموقف فىالمستقبل .
أجتمع الخبراء والعلماء علي اساليب التدخل العسكرى فى ادارةالدولة الى نوعين هما :
1. الوسيط : يهدف للتدخل من منطلق عدةمعايير هى
· قبول النظام الاجتماعى القائم ورفض التغيرالثورى لنظام الحكم من منطلق ايديولوجي ثابتوانهم القوة المحافظة (التى تحافظ علي النظام القائم).
· الظباط هنا مدنيو التوجة فى السلطة وبالتالىمهامهم حماية الحكومة الدستورية .
· تدخلهم فى السلطة فى حالة الفساد او الاطاحة بالنظام يكون محددالمدة للعودة للثكنات العسكرية.
· ليس لهم تنظيم سياسي او هدف امتلك السلطة بالقوةالعسكرية ويعتبرو الاستمرار فى السلطة لا يتناسب مع الجيش الاحترافى.
· يمارس سلطته كقوة ضغط من خلف الستار دون التدخل المباشرلاستقرار الحكم.
2. نظام الحاكم : يهدف لامتلك السلطة من منطلقالمعايير التالية:
· يرفض النظام القائم ويتحدى شرعيتة.
· لا يثق بالحكم المدنى يرفض العودة للثكنات.
· يمتلك تنظيم سياسى يسيطر علي الدولة.
· لا يكتفى بادارة الدولة وانما السيطرة علي اغلب مفاصل الدولةاقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
اصبح المجتمع الدولى ووفقا للقوانين الدولة ترفض تدخل الجيش فىالحياة السياسية وتعتبره قفز علي شرعية الحكم مما يتاح لها التدخل عسكريا او بفرضعقوبات دولية ضد هذه الدولة حتى عودة الحاكم الشرعى، وبناء عليه ظهرت عدة حلولللتغلب علي هذا الوضع من خلال حق مشاركة العسكرين فى العمل السياسي بعد انتهاء وظائفهمالعسكرية كمواطنين،الشرعية تمنح من الشعبللحاكم وهو صاحب الحق فى انتزاعها،وللرئيس الشرعى حق طلب المساعدة الدولية فى حالة حدوث انقلاب عسكرى ضد طالما انهعضو فى الامم المتحدة.
وبناء عليه موقف مصر بعد 30-6-2013 هو:
· الجيش المصرى اختار نموذج الوسيط بدء من25 يناير مع استمرار تدخله فى الاقتصاد.
· أكد النموذج بتسليمه السلطة للرئيسالمنتخب،وحرصة علي عدم التدخل الخارجى.
· الشعب صاحب الشرعية سحب الشرعية منالحاكم.
· لا يحق للجيش التدخل فى الدولة الا فىحالة حدوث انهيار او طلب من الشرعية الجديدة لحمايتها، ويكون بعد مضى 36 ساعة منسقوط الشرعية القائمة.
· لا يحق للجيش تولى الحكم الا بناء عليطلب من ممثل الشرعية الجديدة ولفترة محددة(وهنا تمرد ممثل الشرعية الجديد اعلنتانها تفوض رئيس المحكمة الدستورية).
· سقوط الشرعية يعنى سقوط ملامح النظام بالكامل(الدستور،البرلمان،الحكومة) وليس شرط مؤسساتها لانها ملك الشعب
هذا والله اعلم
